به‌رغم تمامی تشبثات و تلاشهای دیکتاتوری آخوندی برای ممانعت از تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه ملل متحد در رابطه با نقض حقوق‌بشر در ایران، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در اجلاس خود در روز جمعه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامه‌ای ضمن ابراز نگرانی جدی از نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران را یک سال دیگر تمدید کرد و از جاوید رحمان خواست تا گزارشی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به پنجاه و دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر و هفتاد و هفتمین اجلاس مجمع عمومی ارائه کند.این قطعنامه توسط نمایندگان کشورهای ایسلند، مولداوی، مقدونیه شمالی، انگلستان قطعنامه‌ای را با هدف تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در رابطه با ایران به رأی گذاشته شد. قطعنامه خواهان تسهیل اقدامات گزارشگر ویژه در ایران شده است.
نماینده فرانسه از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا از مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران حمایت می‌کند. وی تأکید کرد که اتحادیه اروپا کماکان نسبت به وضعیت حقوق‌بشر در ایران عمیقاً نگران است. نماینده فرانسه نیز خواستار دسترسی آزاد گزارشگر ویژه برای سفر به ایران شد.
واکنش رژیم آخوندی به تمدید مأموریت جاوید رحمان
با تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر و تمدید مأموریت جاوید رحمان بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه رژیم واکنش نشان داد. خبرگزاری حکومتی ایرنا نوشت، «سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و تصویب آن در نشست شورای حقوق بشر را کاملا مردود و فاقد وجاهت قانونی دانست و طرح این قطعنامه توسط انگلیس و سایر کشورهای غربی و تکرار ادعاهای بی‌اساس را مبتنی بر اطلاعات نادرست و مغرضانه اعلام کرد.»