مرگهای در پی محرومیت از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران، جزئیات مرگ ۹۲ مرد و ۴ زن در ۱۸ استان و ۳۰ زندانمرگ زندانی اعدام فراقضایی محسوب میشود و یک جرم بین‌المللی است
مقامات با ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته و یا مسبب اصلی آن هستند
این گزارش مستند کرده است که مقامات رژیم ایران چگونه با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی و امتناع از انجام تحقیقات درباره مرگهای ناشی از اعمال غیرقانونی و برقراری عدالت و پاسخگویی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند. در گزارش، شرایط منجر به مرگ ۹۲ مرد و چهار زن در ۱۸ استان و ۳۰ زندان از سال میلادی ۲۰۱۰ به بعد تشریح شده است.
خلاصه گزارش عفو بین الملل از زندانهای حکومت آخوندی
مقامات ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای پزشکی حیاتی، در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.
ممانعت از اعزام یا تاخیر در انتقال اورژانسی زندانیان دارای شرایط حاد به بیمارستان و همین‌طور محروم کردن زندانیان از مراقبتهای درمانی لازم در طول دوره‌ی حبس از جمله شیوه های پیشبرد این سیاست بیرحمانه و مرگبار بوده است
محرومیت از مراقبت های پزشکی کافی در طی دوره‌ی زندان همچنین موجب وخامت عوارض بیماری های ازپیش موجود زندانیان و تحمیل درد و رنج بیشتر بر آنها شده و در نها یت در مواردی به مرگهای قابل پیشگیری منتهی شده است.
این نقض حق حیات، از فرهنگی نهادینه شده در زندانهای ایران نشات میگیرد که به قداست جان انسانها و کرامت و حرمت ذاتی زندانیان اعتنایی ندارد، فرهنگی که از رهگذر اعطای اختیارات نامحدود به مسئولان زندان و در فضایی توأم با مصونیت از مجازات برای شکنجه و سایر بدرفتاریها علیه زندانیان تسهیل میشود.
در مورد آن دسته از زندانیانی که به دلایل سیاسی حبس شده‌اند، یافته‌های بلندمدت عفو بین الملل نشان میدهد که این زندانیان، خانواده هایشان و طیف گسترده تری از جامعه ی مدنی ممانعت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی را اقدامی ظالمانه و عامدانه میدانند که به قصد درهم شکستن زندانیان و روحیه ی مقاومت و پایداری آن ها ، مجازات آنها برای دگراندیشی و حتی سرعت دادن به زوال جسمانی و حتی مرگ آنها صورت میگیرد.
اهمیت ندادن به جان و سلامتی زندانیان در قوانین ناظر به شیوه اداره زندانها مشهود است و با مقررات معیوب آیین نامه اجرایی سازمان زندانها تسهیل میشود که از جمله باعث شده سطح کیفی کادر درمان شاغل در بهداریهای زندانهای کشور هم از نظر تعداد و هم از نظر داشتن مهارتهای لازم به شدت پائین باشد و مدیران زندان و مقامات دادسرا از این قدرت برخوردار باشند که توصیه های پزشکی را نادیده بگیرند یا رد کنند و خود درباره امور درمانی مرتبط با اعزام زندانیان به بیمارستان تصمیم گیری کنند
. برابر با الگوهای جاافتاده ی مربوط به مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، تا به امروز، مقامات از انجام تحقیقات موثر، به موقع، جامع، شفاف و مستقل درباره مرگ زندانیان در پی گزارشهای مرتبط با محرومیت عامدانه و غیرقانونی از مراقبتهای پزشکی سرباز زده اند، چه رسد به اینکه محاکمه و مجازات افراد مسئول را تضمین کنند.
در واکنش به اعتراضات عمومی درباره مرگ زندانیان، مقامات مرتبا مسئولیت خود را انکار کرده اند و به ترویج روایت هایی دست زده اند که کیفیت مراقبت های پزشکی ارائه شده به زندانیان در ایران را به عنوان «نمونه» یا «بی نظیر» در سراسر جهان ستایش میکنند، اقدامی که عملا نشان میدهد مقامات قصد و اراده ای برای تغییر رویه ندارند.
عفو بین الملل شرایط منجر به مرگ ۹۲ مرد و چهار زن در زندانهای ایران از ماه ژانویه ۲۰۱۰(دی ۱۳۸۸) به بعد را بررسی کرده است. این سازمان علل و شرایط پیرامون مرگ ۷نفر از زندانیان را خود مستندسازی کرده است، از جمله از طریق انجام مصاحبه با منابع دست اول متأثر از واقعه و همچنین بررسی مدارک مستند موجود مانند سوابق پزشکی، اظهارات رسمی سازمان پزشکی قانونی ایران و نامه‌های نوشته شده از سوی هم‌بندان زندانیان متوفی.
دیگر مرگ های ثبت شده زندانیان نیز عمدتا مبتنی بر ۶ گزارش های ده گروه یا سازمان حقوق بشری معتبر هستند و این گزارش ها با نگرانیهای سابقه دار عفو بین الملل در مورد الگوهای مربوط به محرومیت عمدی از مراقبتهای پزشکی در زندانهای ایران مطابقت دارد.
مطابق بررسی عفو بین الملل که که ۳۰ زندان در ۱۸ استان در سراسر کشور را پوشش میدهد، زندان مرکزی ارومیه در استان آذربایجان غربی به بدترین شکل تحت تاثیر قرار گرفته و ۲۲ نفر از زندانیان متوفی که اسامی و اطلاعاتشان در این گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری میشده اند. اکثریت زندانیان زندان ارومیه متعلق به اقلیتهای ستمدیده کرد و ترک آذربایجانی هستند.
زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در رتبه بعدی بدترین زندانها قرار دارد و ۱۳ نفر از زندانیانی که مرگشان در این گزارش ثبت شده در این زندان نگهداری میشده‌اند. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، زندانیان فوتشده، جوان یا میانسال بودهاند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال سن داشته اند.
این واقعیت، نگرانیها دربارهی اینکه محرومیت از خدمات پزشکی به مرگ نابهنگام زندانیان منجر میشود را تشدید میکند . اکثر مرگهای ثبت شده ) ۶۵ زندانی (طی پنج سال گذشته، یعنی از ژانویه ۲۰۱۷(دی ماه ۱۳۹۵) به بعد، روی داده اند . هرچند ممکن است این آمار حاصل از دسترسی بیشتر به اطلاعات در سالهای اخیر باشد، اما همچنان نشانه ای هشدار دهنده به شمار می‌آید از این که نقض جدی حق حیات و سالمت در سراسر زندان های ایران بیوقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل میشود. پرونده ۲۰ زندانی ماهیت سیاسی داشت و باقی در رابطه با جرایم غیرسیاسی در حال گذراندن دوره ی محکومیت شان بودند یا تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.
عفو بین الملل تأکید میکند که فهرست ۹۶ پروندهای که برای این تحقیق گردآوری و بررسی شده است، جامع نیست و تعداد واقعی زندانیانی که در زندان درگذشته اند احتماال بسیار بیشتر است.
موارد نقض حقوق بشر در ایران اغلب به دلیل ترس موجه از انتقام جویی و سرکوب بی امان جامعه مدنی و رسانه های مستقل از سوی مقامات، گزارش نمی شود.
این فهرست همچنین مرگ های حین بازداشت را که براساس گزارش های قابل اعتنا، ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های استفاده مرگبار از سلاح گرم از سوی مقامات بوده است، شامل نمیشود.
عفو بین الملل گزارش جداگانه ای در این رابطه در سپتامبر ۲۰۲۱ منتشر کرد.
عفو بین الملل در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۲ (۳ فروردین۱۴۰۱) در نامه ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، با تشریح یافته ها و نگرانیهای خود در این زمینه، خواهان اظهار نظر و شفاف سازی از جانب مقامات شد. تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی از جانب مقامات دریافت نشد.
متن کامل گزارش عفو بین الملل از زندانهای رژیم ایران با عنوان «در اتاق انتظار مرگ» به زبان فارسی و به زبان انگلیسی